كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الضمان - ضمان المجهول والدرك غير ذلك - ج: 5 - ص: 105

بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، أو رد بعيب (١) أو الأرش إن خرج معيبًا (٢) أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه (٣) أو إن ظهر به عيب أو استحق (٤) فيصح لدعاء الحاجة إليه (٥) وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته (٦) أو دركه، ونحوهما (٧) .

---

(١) أي فضمان الثمن عن بائع لمشتر أن يضمن عن البائع الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، إن ظهر المبيع مستحقًا لغير بائع، أو رد المبيع على بائع بعيب أو غيره.
(٢) أو بأن يضمن الأرش – على القول به – إن خرج المبيع معيبًا، واختار مشتر إمساكه مع العيب، والرجوع بالأرش.
(٣) أي أو أن يضمن عن المشتري الثمن الواجب للبائع قبل تسليمه.
(٤) أي أو أن يضمن عن المشتري الثمن إن ظهر به عيب أو استحق للبائع قبل تسليمه، فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن، أو جزء منه عن أحد المتبايعين للآخر، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم، وفي الإنصاف: بلا نزاع في الجملة.
(٥) أي إلى ضمان العهدة، لأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف، وفيه ضرر عظيم، رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها.
(٦) أي عهدة المبيع، وهو عبارة عن ضمان الثمن، أو يقول: ضمنت ثمنه.
(٧) مما يدل على المعنى، كأن يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو: متى خرج المبيع مستحقًا، فقد ضمنت لك الثمن. لا خلاصة المبيع، لأنه لو خرج حرًا أو مستحقًا لم يستطع تخليصه، ولا يحل.