كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الضمان - ضمان المجهول والدرك غير ذلك - ج: 5 - ص: 104

(و) يصح أيضًا ضمان ما يؤول إلى الوجوب (١) كـ (ـالعواري والمغصوب (٢) والمقبوض بسوم) إن ساومه وقطع ثمنه (٣) أو ساومه فقط ليريه أهله، إن رضوه وإلا رده (٤) وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة، ولا قطع ثمن، فغير مضمون (٥) (و) يصح ضمان (عهدة مبيع) (٦) .

---

(١) لما تقدم من الآية والخبر، كضمنت لك ما تداينه به، ونحوه، ويدخل فيه أيضًا ضمان السوق ونحوه مما تقدم. وغيره، وما يأتي.
(٢) من الأعيان المضمونة وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها، وردها أو قيمتها عند تلفها، لأنها مضمونة على من هي في يده، فهي كالحقوق الثابتة في الذمة.
(٣) وذلك بأن يساوم إنسانًا على عين، ويقطع ثمنها ثم يأخذها ليريها أهله، فإن رضوها أخذها، وإلا ردها لربها، فإذا قبضها كذلك، ضمن القابض المقبوض على وجه السوم، فصح ضمانها، لكونها مقبوضة على وجه البدل والعوض.
(٤) أي أو ساومه بدون قطع ثمن، صح ضمانه كما لو قطع الثمن، بشرط أن يكون البيع من المالك، وإن كان من وكيله لم يجز، لأنه لا يجوز تقليبه على المشتري إلا بحضرة المالك.
(٥) أي إذا تلف بغير تفريط، لأنه غير مقبوض على وجه العوض، لعدم السوم، ولا يصح ضمانه، لأنه أمانة، إلا أن يضمن التعدي فيه كما يأتي.
(٦) عند جماهير العلماء، لأن الحاجة داعية إلى ذلك «والعهدة» في العرف عبارة عن الدرك، وضمان الثمن، وعند أهل اللغة الصك بالابتياع، وذلك أنه يذكر فيه الثمن، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه.