كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه - ج: 4 - ص: 365

بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل، لا البعض، فانتفت الجهالة (١) وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا (٢) أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر (٣) (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح (٤) (وعكسه) أن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، لم يصح (٥) لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن (٦) .

---

(١) يعني في بيع ما سبق، من قوله: وإن باع ثوبا أو صبرة، إلخ، لإسقاطه «من» التبعيضية.
(٢) لم يصح البيع لأن «من» للتبعيض.
(٣) بالبناء للمجهول، من أن «من» للتبعيض و «كل» للعدد فيكون مجهولا، وفي المحرر وغيره: وإن باع ذراعًا مبهما من أرض، أو ثوب، لم يصح، باتفاق الأئمة، ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه موازنة، كل رطل بكذا، ودونه مع الاحتساب بزنته، إن علما مبلغ كل منهما، ويصح جزافا، مع ظرفه ودونه.
(٤) قال في الفروع: وفاقا: لأنه قصد استثناء قيمة الدينار مع المائة الدرهم، وذلك غير معلوم، لأنه من غير جنسه، والاستثناء من غير الجنس لا يصح.
(٥) وكذا لو باعه سلعة بمائة درهم إلا قفيزا من حنطة، أو غيره مما فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لم يصح البيع، ونقله أبو طالب وفاقا.
(٦) وإذا كان الثمن مجهولا، لم يصح البيع كما تقدم.