كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط في البيع وهي ضربان: صحيح وفاسد - تعليق البيع بالشرط الحق جوازه - ج: 4 - ص: 407

وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل (١) غير: إن شاء الله (٢) وغير بيع العربون (٣) بأن يدفع بعد العقد شيئا (٤) .

---

(١) أي لا يصح، لبقاء العقد متردد فيه، ولما تقدم، وفي الاختيارات: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع، في جميع العقود، وعن أحمد نحو العشرين نصا على صحة الشرط، سواء اشترط على البائع فعلا أو تركا في البيع، مما هو مقصود للبائع، أو المبيع نفسه، فيصح البيع والشرط، وتقدم معناه لابن القيم وغيره، ومفهومه أن غير المستقبل صحيح، كبعتك هذا الثوب إن كان ملكي؛ وهو يملكه ويعلمانه لعدم التردد ها.
(٢) أي غير قول بائع: بعتك إن شاء الله، وكذا: قبلت إن شاء الله، لأن القصد منه التبرك، لا التردد غالبا، قال شيخنا: فإن هنامشيئة كونية قدرية لا وصول إلى العلم بها، والشرعية إذا نظرنا إليها فهو تنجيز البيع، فأمضاه، فصح.
(٣) بالضم وبالتحريك، ويقال: أربون، وأربان، وعربان، سمي بذلك لأنه فيه إعرابا بالعقد، يعني اصطلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره.
(٤) متعلق بمحذوف وقع خبرا لمحذوف، أي: وذلك حاصل بدفع، والجملة مفسرة.