كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - توكيله في بيع فاسد أو كل شيء - ج: 5 - ص: 229

(ف) لو (باع) الوكيل إذًًا بيعًا (صحيحًا) لم يصح، لأَنه لم يوكل فيه (١) . (أَو وكله في كل قليل وكثير) لم يصح (٢) لأنه يدخل فيه كل شيءٍ من هبة ماله’ وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر (٣) (أو) وكله في (شراء ما شاء (٤) أو عينًا بما شاء، ولم يعين) نوعًا وثمنًا (لم يصح) (٥) .

---

(١) أي في البيع الصحيح لأنه إنما أذن له وقت كونه وكله في بيع محرم، فلم يملك الحلال بالإذن في الفاسد، كما لو أذن في شراء خمر وخنزير، لم يملك شراء الخيل والغنم.
(٢) ذكره الآزجي اتفاق الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وكذا لو قال: وكلتك في كل شيء. أو في كل تصرف يجوز لي، أو كل مالي لم يصح التصرف فيه.
(٣) ولأنه لا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم.
(٤) لم يصح، لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه.
(٥) حتى يذكر النوع كبر، والثمن كدرهم، وفي الإنصاف: حتى يذكر النوع، وقدر الثمن. ثم قال: وعنه ما يدل على أنه يصح. وهو ظاهر ما اختاره في المغني والشرح. وقال ابن أبي موسى: إذا أطلق وكالته، جاز تصرفه في سائر حقوقه، وقيل: يكفي ذكر النوع فقط. اختاره القاضي، وقطع به ابن عقيل، وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح، لأنه يقل الغرر.