كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الصلح وأحكام الجوار - أمثلة لقول المقر له في الإسقاط مع بيان صحته - ج: 5 - ص: 132

واسم "يكن" ضمير الشأْن (١) وفي بعض النسخ: إن لم يكن شرطًا. أي بشرط (٢) ومحله أيضًا أن لا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل (٣) لأنه أكل لمال الغير بالباطل (٤) (و) محله أيضًا أن لا يكون (ممن لا يصح تبرعه) (٥) كمكاتب، وناظر وقف (٦) .

---

(١) أي في قول الماتن: إن لم يكن شرطاه.
(٢) وضمير الشأن فيهما عني به المبرئ أو الموهوب، ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح، أو بالشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يصح في حقه.
(٣) أي ومحل صحة الإسقاط ونحوه أن لا يمنع من عليه الحق ربه بدون الإسقاط ونحوه، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة، فإنه يصح الصلح مما ذكر ونحوه، ومتى اصطلحا ثم بعد ذلك ظهرت بينة، فاختار الشيخ نقض الصلح، لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة، إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه. اهـ. وقيل: يضمن إذا كان الحق بسببه، أما إذا لم يكن بسببه فلا ضمان عليه على كلا القولين.
(٤) أي لأن منعه حقه بدون الإسقاط ونحوه أكل لمال الغير بالباطل، كما هو واضح، وأكل مال الغير بالباطل محرم بلا نزاع.
(٥) أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضًا ما ذكر من أن لا يكون الصلح بأنواعه ممن لا يصح تبرعه.
(٦) وكعبد مأذون له في التجارة، وكوكيل في استيفاء الحقوق، لأنه تبرع، وليس لهم التبرع.