كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب صلاة الجمعة - لا بد في الخطبة من الحث والزجر - ج: 2 - ص: 450

ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان (١) وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة (٢) وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة (٣) (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة) (٤) بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين (٥) ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة (٦) ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا (٧) ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة (٨) .

---

(١) أي فتصح خطبة جنب كما يصح أذانه.
(٢) كصلاة من معه درهم غصب.
(٣) لأنهما ليسا صلاة، وكذا إزالة النجاسة كطهارة صغرى.
(٤) فإن خطب رجل وصلى آخر، جاز لكن قال أحمد: لا يعجبني لغير عذر.
(٥) فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بهم، حيث كان ممن تصح إمامته فيها.
(٦) وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب، لصدور الخطبة من غيره، ما لم يكن من العدد المعتبر لها، فلا بد من حضوره، كما يعلم مما تقدم.
(٧) كالأذان وأولى.
(٨) كقراءة قال ابن رجب: على الصحيح وتصح مع العجز، لأن القصد بها الوعظ والتذكير وحمد الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم غير#
القراءة فلا تجزئ بغير العربية فإن عجز عنها وجب بدلها ذكرا قياسا على الصلاة واجتزيت واجتزأت به، إذا اكتفيت به.