كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الجنائز - تكفين الميت من ماله مقدم على الدين وغيره - ج: 3 - ص: 65

فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه (١) من ملبوس مثله (٢) ما لم يوص بدونه (٣) والجديد أفضل (٤) (فإن لم يكن له) أي للميت (مال (٥)) فكفنه ومؤونة تجهيزه (على من تلزمه نفقته) (٦) .

---

(١) أي جميع بدن الميت، ذكرًا كان أو أنثى، ما لم يكن محرمًا، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ولو أوصى أن يكفن بأقل منه لم تسمع وصيته، لما فيه من إسقاط حق الله، وعبارة الإقناع: ويشترط أن لا يصف البشرة، لأن ما يصفها غير ساتر، فوجوده كعدمه.
(٢) في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت، ويكره بأعلى من ملبوس مثله، ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال، وللنهي عن التغالي في الكفن، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد.
ولفظه «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعًا» ولا ينافي الأمر بتحسينه، فإن تحسينه بياضه ونظافته، وسبوغه وكثافته، لا كونه ثمينًا، وولاية شراء الكفن لوارثه.
(٣) أي دون ملبوس مثله، لأن الحق له، وقد تركه، فإذا أوصى بذلك جاز إجماعًا، ونقل أبو البركات الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد.
(٤) أي من العتيق، كما فعل به صلى الله عليه وسلم، وللأمر بتحسينه، رواه مسلم وغيره، وذلك ما لم يوص الميت بغيره فيمتثل، لقول الصديق: كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والتراب. رواه البخاري وغيره، والمهلة الصديد.
(٥) بأن لم يخلف شيئًا، أو تلف قبل تجهيزه.
(٦) ويأتي ذلك في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى.