كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - تجب في تسعة أشياء بشروط خمسة - ج: 3 - ص: 166

وتجب على مبعض بقدر حريته (١) (و) الثاني (إسلام) فلا تجب على كافر، أصلي أو مرتد (٢) فلا يقضيها إذا أَسلم (٣) (و) الثالث (ملك نصاب) (٤) .

---

(١) فيزكي ما ملك بحريته، لأنه ملكه عليه تام، أشبه الحر.
(٢) يعني وجوب أداء بلا نزاع، إذ الزكاة قربة وطاعة، والكافر ليس من أهلها، ولافتقارها إلى نية، وهي ممتنعة من الكافر، وأما وجوب الخطاب، بمعنى العقاب في الآخرة فثابت وتقدم، وفي حديث معاذ «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله» وذكر الصلاة، ثم قال «فإن هم أطاعوك لذلك فأعملهم أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه، فجعل الإسلام شرطًا لوجوب الزكاة.
(٣) لعموم «إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» «الإسلام يجب ما قبله» .
(٤) فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب للنصوص، حكاه الوزير والنووي وغيرهما إجماعًا، وعمل المسلمين عليه، وهو سبب وجوب الزكاة، فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابًا، لما يأتي، والنصاب بكسر النون: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة، ويأتي تفصيله، وقال الجوهري: النصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه، نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.