كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال - الأصح إباحة الزكاة لبني المطلب ومواليهم - ج: 3 - ص: 330

لأَن آية الأَصناف – وغيرها من العمومات – تتناولهم (١) ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس، ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أَن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم، ولم يعطوا شيئًا من الخمس (٢) وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أَشار إليه عليه السلام بقوله «لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» (٣) والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة (٤) (و) لا إلى (مواليهما) (٥) لقوله عليه السلام «وإن مولى القوم منهم» رواه أبو داود،

---

(١) وخرج بنو هاشم بالنص، فبقي من عداهم على الأصل.
(٢) ولأن بني المطلب في درجة بني أمية، وهم لا تحرم عليهم الزكاة إجماعًا، فكذا هم، وقياسهم على بني هاشم لا يصح، لأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف.
(٣) رواه أبو داود وغيره وفيه «وإنما نحن وهم شيء واحد» .
(٤) وتقدم أنه كرامة لهم، وعلله صلى الله عليه وسلم بكونها أوساخ الناس، فحرمت عليه صلى الله عليه وسلم، وآله بني هاشم، ومواليهم فقط، لشرفهم.
(٥) وهم الذين أعتقهم بنو هاشم، يعني وبنو المطلب، أما موالي بن هاشم. فهو المذهب، وفاقًا لأبي حنيفة، وأكثر الشافعية، والصحيح من مذهب مالك، وتحريم الصدقة على موالي بني هاشم، كتحريمها عليهم، قال الطحاوي: تواترت عنه صلى الله عليه وسلم الآثار بذلك. ولم يذكر بعض الأصحاب موالي آل بني المطلب، والأكثر ذكرهم، وأومأ أحمد في رواية إلى الجواز، وهو مذهب مالك، لأنهم ليسوا من آل محمد.