كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء - إن أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه وإن مات - ج: 3 - ص: 439

(وإن مات) بعد أَن أَخره لعذر، فلا شيء عليه (١) ولغير عذر أَطعم عنه، لكل يوم مسكين، كما تقدم (٢) (ولو بعد رمضان آخر) (٣) لأَنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه (٤) والإطعام من رأس ماله، أَوصى به أو لا (٥) .

---

(١) أي لا شيء عليه، وذكره النووي اتفاق أهل العلم، ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق لله تعالى، وجب بالشرع، ومات من وجب عليه، قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج، وأما الحي، فتسقط الكفارة، دون القضاء، لإمكانه.
(٢) أي من خبر ابن عباس، وأبي هريرة، ولفظ أبي داود: قال ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه، وللترمذي عن ابن عمر مرفوعًا «من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليطعم عنه كل يوم مسكين» وقال: الصحيح أنه موقوف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال ابن القيم – في قول ابن عباس: يطعم عن الفرض، ويقضى عن النذر -: هذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة، وبه يزول الإشكال.
(٣) فأكثر، لم يلزمه لكل سنة فدية.
(٤) بالتأخير، أشبه ما لو مات من غير تفريط، ولأنه إنما لزمه للتأخير عن وقته، وكثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج لسبب، لم يكن عليه أكثر من فعله.
(٥) أي أو لم يوص به، يخرج من رأس ماله، كسائر الديون.