كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب محظورات الإحرام وهي تسعة بالاستقراء - قتل صيد البر المأكول، واصطياده وما تولد منه - ج: 4 - ص: 20

وقد أشار إليه بقوله (وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًّا أصلاً) (١) كحمام وبط، ولو استأنس (٢) بخلاف إبل، وبقر أهلية، ولو توحشت (٣) (ولو تولد منه) أي من الصيد المذكور (٤) (ومن غيره) كالمتولد بين المأكول وغيره (٥) .

---

(١) فعليه جزاؤه إجماعا لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ويعتبر كونه أصلا لا وصفا فلو تأهل وحشي ضمنه لا إن توحش أهلي، وأما ما ليس بمأكول، كسباع البهائم، والمستخبث من الحشرات والطير، فيباح قتله، لحديث خمس فواسق يقتلن، إلخ، ويقاس عليها ما شابهها.
(٢) أي الحمام والبط وهو الأوز، اعتبار بأصله، فيجب فيه الجزاء إجماعا.
(٣) أي الإبل والبقر، اعتبارا بأصلهما، والأصل فيهما الإنسية قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها، لأن الأصل فيها الإنسية.
(٤) تغليبا للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله، ويفديه إذا قتله، لتحريم قتله، قال الموفق: هو قول أكثر العلماء.
(٥) فيحرم أكله واصطياده.