كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك - حكم الأضحية وبيان فضلها وتقسيمها - ج: 4 - ص: 240

وما ذبح ليتيم، أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه (١) وهدي التطوع، والمتعة، والقران، كالأضحية (٢) والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه (٣) .

(وإن أكلها) أي الأضحية (إلا أوقية تصدق بها جاز) (٤) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق (٥) .

---

(١) بل يوفر لهم وجوبًا كما يأتي في الحجر، لأن الصدقة لا تحل من ماله تطوعًا، جزم به الموفق وغيره، وقال في الإنصاف: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفًا لكان متجهًا.
(٢) يأكل ويتصدق ويهدي ولا ريب في هدي التطوع وفي الإنصاف: بلا نزاع، ودم المتعة والقران سببه غير محظور، فأشبها هدي التطوع.
(٣) ظاهره الإطلاق، وهو غير مراد، بل مقيد بما إذا كان واجبًا في الذمة ثم عينه، لا ما عين ابتداءً، قال الموفق وجماعة: أن يأكل من هدي التطوع وسواء في ذلك ما أوجبه بالتعيين من غير أن يكون واجبًا في ذمته، وما نحره تطوعًا من غير أن يوجبه، قال الشيخ: مما عينه، لا عمَّا في ذمته.
(٤) عند جمهور أهل العلم، وقيل: أدنى جزء، وهو المشهور عن الشافعي، وأجازها مطلقًا، وقد حمل الجمهور الأمر بالصدقة على الاستحباب في أضحية التطوع.
(٥) أي من غير تقييد، فيعم القليل والكثير ويخرج عن العهدة بصدقته
بالأقل وللترمذي وصححه، كان الرجل من الصحابة يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ويجوز الادخار، إلا في مجاعة لأنه سبب تحريمه، واختاره الشيخ، قال في الإنصاف: وهو ظاهر في القوة.