كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع - ج: 4 - ص: 370

أو اشترى عبدين من اثنين (١) أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما (٢) وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، ونحوها (٣) .

---

(١) بثمن واحد صح البيع، ويأخذ كل ما قابل عبده.
(٢) أي على قيمة العبدين، ليعلم ثمن كل منهما، وكذا لو كان لاثنين عبدان فباعاهما لرجلين بثمن واحد، صح وقسط الثمن.
(٣) كالهبة والسلم، وغير ذلك من سائر العقود، فيما سبق تفصيله، لأن الإجارة ونحوها بيع للمنافع، فلو آجر داره ودار غيره بإذنه، بأجرة واحدة صحت وقسطت الأجرة على الدارين، وكذا باقي الصور، وقال الموفق وغيره: الحكم في الرهن، والهبة وسائر العقود، إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز، كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، ولو لم نصحح البيع، لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها.