كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة - الخامس: خيار العيب - ج: 4 - ص: 442

والعيب (كمرضه) على جميع حالاته، في جميع الحيوانات (١) (وفقد عضو) كإصبع (وسن (٢) أو زيادتهما (٣) وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرًا، من عبد أو أمة (٤) (وسرقته) وشربه مسكرا (٥) (وإباقه، وبوله، في الفراش) (٦) .

---

(١) أي جميع حالات المريض، في جميع الحيوانات الجائز بيعها.
(٢) أي والعيب كفقد عضو من أعضاء الحيوانات، إصبع، أو يد، أو رجل، أو ذهاب سن من آدمي من ثغر، ولو من آخر الأضراس.
(٣) أي زيادة نحو إصبع، أو سن فيهما يشوه المنظر، وينقص الصنعة فذلك عيب، يثبت به الخيار.
(٤) فيثبت به الخيار للمشتري، قال الوزير وغيره: واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية، وفي الغلام إلا أبا حنيفة، فقال: إذا تكرر منه، وكذا اللواط ممن بلغ عشرا، فاعلا أو مفعولا به، لأنه ينقص قيمته، ويقلل الرغبة فيه، لما فيه من الخبث والعشر هي المعتبرة فيه، وقبلها في حكم الصغر، والصغر فيه خبر رفع القلم.
(٥) أي ويثبت الخيار بسرقة الرقيق إذا بلغ عشرا، وبشربه مسكرا، لأنه يدل على خبث طويته بخلاف الصغير، فإنما يدل على نقصان عقله.
(٦) أي ويثبت أيضا الخيار بإباق الرقيق إذا بلغ عشرا للخوف عليه وقال
الشيخ وغيره: إذا أبقت الجارية عند المشتري، وكانت معروفة بذلك قبل البيع، وكتمه البائع، رجع المشتري بالثمن، على الأصح اهـ. ويثبت أيضا الخيار ببوله في الفراش، لأنه يدل على داء في بطنه، فإن كان من دون عشر فليس عيبا لأن ما قبلها يبول في الفراش غالبا.