كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الخيار، وقبض المبيع، والإقالة - اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك - ج: 4 - ص: 468

أو حلف أحدهما ونكل الآخر، أقر العقد (١) (فإن كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف (تالفة رجعا إلى قيمة مثلها) (٢) ويقبل قول المشتري فيها، لأنه غارم (٣) وفي قدر المبيع (٤) (فإن اختلفا في صفتها) أي صفة السلعة التالفة (٥) بأن قال البائع: كان العبد كاتبا، وأنكره المشتري (٦) (فقول مشتر) لأنه غارم (٧) .

---

(١) أي بما حلف عليه الحالف منهما، لقضاء عثمان، ولأن النكول كإقامة البينة، على من نكل، وإن نكلا صرفهما الحاكم.
(٢) إن كانت مثلية، وإلا فإلى قيمتها، لتعذر رد العين، يقومها عدل أو اثنان، إن كان من باب الشهادة، فيأخذ مشتر الثمن إن كان قد قبض، إن لم يرض بقول بائع، وبائع القيمة، وإن تساويا، وكانا من جنس، تقاصا وتساقطا، وإلا سقط الأقل، ومثله من الأكثر.
(٣) أي يقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف بيمينه، نص عليه، لأنه غارم أي ملزم نفسه ما التزمه بالعقد، فيقبل قوله.
(٤) كأن قال البائع، بعتك هذين العبدين بثمن واحد، فقال: بل أحدهما أو قال البائع: هو قفيزان، وقال المشتري: هو قفيز، قبل قوله بيمينه لأنه غارم، فلو وصفها بعيب، كبرص، وخرق ثوب وغيرهما، فقول من ينفيه بيمينه.
(٥) بفعل الله أو فعل آدمي.
(٦) ولا بينة لهما، أو لهما بينة وتعارضتا.
(٧) لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما في التعيين وكذا كل غارم
يقبل قوله بيميه، في قيمة ما يغرمه، لأن الأصل براءة ذمته، وقدره، وصفته كمشتر، وإن مات المتعاقدان، أو أحدهما، فورثتهما بمنزلتهما.