كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 219

(يثبت بنفسه) (١) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه (٢) وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته (٣) ولا يجوز المسح على ما يسقط (٤) (من خف) بيان لطاهر (٥) أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا (٦) قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) .

---

(١) في الساق، ولا يسترسل عند المشي.
(٢) لفوات شرطه نص عليه، وقال الشيخ: فيه وجهان، أصحهما أنه يمسح عليه، وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه أنه يجوز المسح على الجوربين فغيرهما أولى، فلو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل أو منفصل جاز المسح عليه.
(٣) أي مسح على أحدهما قدر الواجب إلى خلعهما ما دامت مدة المسح.
(٤) أي لا يصح المسح على خف يسقط أي يخرج من القدم إلا بشده.
(٥) أي في قولهما السابق: بعد لبس على طاهر العين.
(٦) فلا يشترط كون الخف يمنع نفوذ الماء، ولا كونه معتادا، فيصح المسح على خف من جلود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه، قيل: بقدر ما يتردد المسافر في حاجته، لأن ما لا يمكن متابعة المشي عليه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة، ولو قال: على خف طاهر يمكن إلخ لكان أولى,.
(٧) وذكر ابن مندة من رواه فكانوا ثمانين صحابيا، منهم العشرة رضي الله عنهم.