كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب بيع الأصول والثمار - ما يشمله بيع الدار ونحوه وما لا يشمله - ج: 4 - ص: 533

لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان (١) وكذا المعدن الجامد (٢) وما فيها من شجر وعرش (٣) (دون ما هو مودع فيها من كنز) وهو المال المدفون (٤) (وحجر) مدفون (٥) (ومنفصل منها كحبل، ودلو، وبكرة (٦) .

---

(١) أي لأن ما ذكر ونحوه متصل بالدار لمصلحتها، فشمله العقد، أشبه شمول العقد للحيطان، والمعتبر هنا العرف، لأن القصود في العقود معتبرة، وماكان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها، أو مبنيا فيها، كأساسات الحيطان المتهدمة، والآجر المتصل بالأرض، يشمله العقد، لأنه من أجزائها، فهو كترابها، وإن كان المتصل يضر بها كالصخر فعيب.
(٢) سواء كان معدن ذهب، أو فضة، أو غيرهما، يشمله العقد، ويملك بملك الدار التي هو فيها، لأنه كأجزاء الدار، وإن لم يعلم به البائع فله الخيار، وكذا ما ظهر فيها من بئر، أو عين ماء، ويلزم المشتري إعلامه به.
(٣) أي وكذا ما في الدار من شجر، له ساق أولا، وما فيها من عرش جمع عريش، وهو الظلة، أو ما يحل عليه العنب، أو خيمة من خشب وثمام، يشمله العقد، فهو للمشتري لاتصاله بالدار.
(٤) أي دون ما هو مودع في الدار للنقل، من كنز وهو المال المدفون في الأرض من ذهب، أو فضة أو غيرهما.
(٥) أي ودون حجر مدفون لأنه مودع فيها للنقل، أشبه الستر والفرش.
(٦) وهي بالفتح خشبة مستديرة في وسطها محز، يستقى عليها الماء، أو المحَّالة أي فهي للبائع، لانفصالها من الدار، ولا يتناولها البيع، أشبهت الثياب والطعام.