كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب السلم - أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق - ج: 5 - ص: 33

وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودًا أو معدومًا (١) والعوض مثله في القيمة، أو أقل، أو أكثر (٢) وتصح الإقالة في السلم (٣) (ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به) أي بدين السلم (٤) رويت كراهيته عن علي وابن عباس، وابن عمر (٥) .

---

(١) أي فلا يصح أخذ عوضه.
(٢) لم يصح لما تقدم، ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له، فلم يجز كبيعه لغيره، عند الجمهور، لعموم الأخبار، وبيع الصكاك، وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في ورق ونحوه، فإن كان الدين نقدًا، وبيع بنقد، فقال في الإنصاف: لا يجوز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض فروايتان، وقال أحمد: هو غرر.
(٣) لأنها فسخ، وليست بيعا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، وتجوز في بعضه، عند الجمهور، وبرد الثمن في المجالس إن كان باقيًا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته.
(٤) قالوا: ولا بثمن رأس مال السلم بعد فسخه.
(٥) والحسن، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، وغيرهم.