كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب المسح على الخفين - حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب - ج: 1 - ص: 234

وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز (١) وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني، بل ما تحته (٢) ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته (٣) (ويمسح) وجوبا (أكثر العمامة) (٤) ويختص ذلك بدوائرها (٥) (و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق والجورب (٦) .

---

(١) لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه، فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني، إلا أن يكون هو الصحيح.
(٢) لأنه لبس الفوقاني على غير طهارة.
(٣) وإعادة الوضوء، لأن محل المسح قد زال، ومفهومه أنه إذا كان قبل مسحه لم ينزع الثاني، وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك وعنه: لا يلزمه نزعه فيتوضأ، أو يمسح التحتاني منفردا، وأطلقهما في الفروع.
(٤) لأنها ممسوحة على وجه البدل، فأجزأ فيها ذلك كالخف.
(٥) وهي أكوارها دون وسطها، وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها استحب المسح عليها، لأنهما صارا كالعمامة الواحدة، وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه من العمامة، لأنه ثبت أنه مسح بناصيته وعمامته، ولا يجب مسح الأذنين معها، قال الشارح وغيره: لا نعلم فيه خلافا، لأنه لم ينقل.
(٦) جعلا للأكثر كالكل، على الصحيح من المذهب، ولا يسن استيعابه، قال الوزير: أجمعوا على أن المسح يختص بما حاذى ظاهر الخف.