كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الرهن. - ثمن الرهن في يد العدل أمانة كوكيل. - ج: 5 - ص: 84

ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل (١) فيرجع المرتهن على راهن، ثم هو على العدل (٢) وإن كان القضاء ببينة لم يضمن، لعدم تفريطه (٣) سواء كانت البينة قائمة أو معدومة (٤) كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطًا (٥) (كوكيل) في قضاء الدين (٦) .

---

(١) أي القضاء المبريء فضمن، ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه الثمن لمرتهن، أما الراهن فلأنه يدعي الدفع إلى غيره، وأما المرتهن فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ، لا في دفع الثمن إليه.
(٢) أي فيرجع المرتهن – بعد اليمين أنه ما استوفي دينه مثلاً – على الراهن، ثم الراهن يرجع على العدل لتفريطه، وللمرتهن الرجوع على أيهما شاء بعد حلفه، وإن رجع على العدل، لم يرجع العدل على أحد، لإقراره ببراءة ذمة الراهن، ولدعواه ظلم مرتهن له، وأخذ المال منه ثانيًا بغير حق.
(٣) حيث أشهد على القضاء.
(٤) أي سواء كانت البينة حاضرة أو غائبة، حية أو ميتة، إن صدقه الراهن في ذلك، فإن لم يصدقه فقوله، لأن الأصل عدم ذلك.
(٥) أي كما أنه لا يضمن إذا كان القضاء بحضرة الراهن، لأن العدل إذا قضى المرتهن حقه من ثمن الرهن ببينة، أو بحضرة راهن، لا يعد مفرطًا، فلا ضمان عليه لو تلف الثمن.
(٦) أي إذا قضاه في غيبة موكله.