كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب المسح على الخفين - حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب - ج: 1 - ص: 237

أو زالت جبيرة استأنف الطهارة (١) فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح (٢) (أو تمت مدته) أي مدة المسح (٣) (استأنف الطهارة) (٤) ولو في صلاة (٥) لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال (٦) وانقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح (٧) .

---

(١) لأن مسحها بدل من غسل ما تحتها، وقيل: طهارته باقية قبل البرء اختاره الشيخ وكذا بعده كإزالة الشعر.
(٢) لبقائه على طهارته التي لبس فيها.
(٣) وهي اليوم والليلة، أو الثلاثة من وقت جواز مسح بعد حدث، أو انتقض كور فأكثر من عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه.
(٤) وجها واحدا في الجملة وفاقا، إلا ما روي عن مالك للأحاديث الواردة في التوقيت، ولأن الحكم بطهارته إنما كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطلانها وذلك إذا كان عنده ماء وإلا فلا، وقال الشيخ: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف بإنقضاء المدة على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.
(٥) أي ولو كان حين تمت مدة المسح في صلاة بطلت، واستأنف، لأنها طهارة مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها، وإن كان فيها ولا ماء مضى.
(٦) أي المسح بطلت الطهارة في الممسوح.
(٧) والمبطل حقيقة هو الحدث السابق، وقال الشارح وغيره: ونزع أحد
الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي اهـ، وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر.