كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الصلح وأحكام الجوار - هو للمدعي بيع وللآخر إبراء - ج: 5 - ص: 144

وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر (١) (و) الصلح (للآخر) المنكر (إبراء) (٢) لأنه دفع المال افتداءً ليمينه، وإزالة للضرر عنه (٣) لا عوضًا عن حق يعتقده (٤) (فلا رد) لما صالح عنه بعيب يجده فيه (٥) (ولا شفعة) فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض (٦) .

---

(١) أي وإن صالح المدعي مدعى عليه ببعض العين المدعى بها، كنصف دار بيد آخر، فأنكره، وصالحه على ربعها مثلا، فالمدعي في الصلح المذكور كالمنكر المدعى عليه، فلا يؤخذ منه بشفعة، ولا يستحق لعيب شيئًا، لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله، مسترجعًا له ممن هو عنده.
(٢) أي والصلح على إنكار للآخر وهو المدعى عليه إبراء في حقه، لا بيع.
(٣) وقطعا للخصومة، وصيانة لنفسه عن التبذل، وحضور مجلس الحاكم، فإن ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم ذلك، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح، فصار المدفوع إبراء.
(٤) أي حتى يثبت له حكم البيع، بل يعتقد أن لا حق عليه، وإنما دفع الشر عن نفسه بما بذله.
(٥) يعني في مصالح عنه، لأنه لم يبذل العوض في مقابلته، وذلك بأن يكون بيد زيد دابة مثلا، فيديعها عمرو، فيصالحه عنها زيد، ثم بعد ما بذله عنها، وجد بها عيبًا، لم يملك زيد ردها إلى عمرو، وإن اختلفا في قدر الصلح، ولا بينة لواحد منهما بطل، وعادا إلى أصل الخصومة.
(٦) أي ولا شفعة في مصالح عنه إن كان شقصا من عقار، لاعتقاد أنما دفعه ليس بعوض، لأنه يعتقده على ملكه لم يزل.