كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوكالة - بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره - ج: 5 - ص: 219

لأن عقد الوكالة لم يقتضه (١) فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجًا (٢) فإن تساويا خير (٣) (وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن (٤) (أو) باع بـ (دون ما قدره له) الموكل صح (٥) (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يقدر له ثمنًا (٦) (أو مما قدره صح) الشراء (٧) .

---

(١) وإنما الأصل في البيع تحصيل الثمن، والحلول، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد، فلو باع وأطلق، انصرف إلى الحلول، ونقد البلد، فلم يصح إلا حالا بنقد البلد، وهذا مذهب الشافعي.
(٢) وكذا إن كان فيه نقود، باع بالأغلب رواجا.
(٣) أي في أن يبيع بأيهما شاء، وقال غير واحد: بالأصلح. لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق، والمراد ما لم يعين الموكل نقدًا، فإن عينه تعين، لأنه إنما يتصرف بإذن الموكل.
(٤) صح البيع، وضمن النقص، وهذا مذهب الشافعي وغيره، فيما لا يتغابن الناس بمثله، وأما ما يتغابن الناس بمثله في الغالب، كأن يبيع ما يساوي عشرة بتسعة، فيصح ولا ضمان عليه.
(٥) أي البيع، وضمن النقص، ولو كان مما يتغابن به عادة، لأنه ليس له أن يبيع بدون ما قدر له.
(٦) صح الشراء، وضمن الزائد عن ثمن المثل، إذا كان مما لا يتغابن به عادة، لأنه يمكن التحرز منه.
(٧) أي أو اشترى بأكثر مما قدر له، صح الشراء، وضمن الزائد عن ثمن المثل، ولو كان مما يتغابن به عادة، لأنه غير مأذون فيه.