كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود. - تلف رأس المال وجبره قبل القسمة - ج: 5 - ص: 261

وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح (١) لأَنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد، من التصرفات المؤدية إلى الربح (٢) (أو خسر) في إحدى سلعتين، أو سفرتين (جبر) ذلك (من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح (٣) ولم يستحق العامل شيئًا إلا بعد كمال رأس المال (٤) لأنها مضاربة واحدة (٥) (قبل قسمته) ناضًا (٦) .

---

(١) أي وإن تلف رأس المال بعد التصرف، أو تلف بعضه بعد التصرف، جبرت الوضيعة من ربح باقيه، قبل قسمته.
(٢) أي ولا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال.
(٣) أي ربح باقيه قبل قسمته، وكذا لو تعيبت سلعة، أو نزل السعر ونحو ذلك، فمهما بقي العقد على رأس المال، وجب جبر خسرانه من ربحه، وسواء كان الربح والخسران في مرة أو الربح في مرة، والخسران في أخرى.
(٤) قال الموفق وغيره: بلا خلاف. لأن الربح هو الفاضل من رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، وفي الإنصاف: ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال بلا نزاع، وإن ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال بلا نزاع. اهـ، وذلك لأن الربح وقاية لرأس المال، ورب المال شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه، ولأن ملكه غير مستقر عليه، فإن أذن جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما.
(٥) أي فلم يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه.
(٦) أي فالوضيعة تجبر من ربح باقيه قبل قسمة المال ناضا أي نقدًا، والنض الإظهار، والدرهم والدينار كالناض فيهما، أو إنما سمي ناضا إذا تحول عينا، بعد أن كان متاعا.