كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود. - بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك - ج: 5 - ص: 264

وما يذكر أَنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة، لأنه أَمين (١) والقول قول رب المال في عدم رده إليه (٢) .

---

(١) ولأن الاختلاف هنا في نية المشتري، وهو أعلم بما نواه، ولا يطلع عليه أحد سواه، فقبل قوله بلا خلاف، ومثله شريك عنان، ووجوه.
(٢) بيمينه، لأنه منكر، والعامل قبض المال لنفع له فيه، وتقدم أن الأصل عدم القبض، والعامل يدعيه، والقاعدة مطردة أن «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» لترادف الأخبار بذلك.