كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب العارية - للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر - ج: 5 - ص: 363

لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة (١) بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع (٢) فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده، جمعا بين الحقين (٣) (ولا يرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو غيره (٤) لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره (٥) (إلا بإذنه) أي إذن صاحب الحائط (٦) .

---

(١) ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة، لإضراره بالمستعير إذًا فلا يملك بدلها، كالعين الموهوبة.
(٢) أي في الإعارة للأرض قبل كمال الزرع، قاله بعض الأصحاب.
(٣) أي فيبقى الزرع في الأرض المعارة بأجرة المثل، من حين الرجوع عن الإعارة، إلى حصاد الزرع، لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع القلع لما فيه من الضرر، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين، وعليه فيخرج في سائر المسائل مثل هذا، وفيه وجه: لا يجب الأجر في شيء من المواضع، وجزم الموفق وغيره أنه إن أعاره أرضًا للزرع لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا، فيحصده لعدم الضرر، واختار المجد وغيره أنه لا أجرة له، وصححه الناظم، وجزم به في الوجيز.
(٤) كأن أزاله المستعير باختياره، أو زال الخشب والحائط بحاله.
(٥) أي غير المأذون في وضعه وقد زال، ولزوال الضرر الذي لأجله كان امتنع الرجوع.
(٦) لوضع الخشب على حائطه ثانيا، واستظهر ابن نصر الله أنه إنما يحتاج إلى إذن جديد إذا كان المعير قد طالب بإزالته، وإلا فالأصل بقاء الإباحة.