كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوديعة: وما يلزم المودع - تعيين الحرز ومن تدفع له - ج: 5 - ص: 461

أو قال: اتركها في بيتك. فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن (١) لأن البيت أحرز (٢) (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة كزوجته وعبده (٣) (أو) ردها لمن يحفظ (مال ربها لم يضمن) (٤) لجريان العادة به (٥) ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع (٦) (وعكسه الأجنبي والحاكم) بلا عذر (٧) .

---

(١) أي وأخرج ثيابه من بيته ضمن.
(٢) وكذا لو جاءه بها في السوق، وأمره بحفظها في بيته، فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله، أو فوق ما يمكنه الذهاب بها، فتلفت قبل أن يمضي بها إلى بيته، ضمن لتفريطه.
(٣) وخازنه وخادمه، لم يضمن المستودع إن تلفت، لأنه قد وجب عليه حفظها، فله توليه بنفسه، ومن يقوم مقامه، قال في الإنصاف: إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله، وإلا فلا في الجميع، حتى الزوجة، والعبد، والخادم، فلا حاجة إلى الإلحاق. اهـ. وإن حفظها مع ماله، فسرقت دون ماله، ضمن في أحد قولي العلماء، فإن عمر ضمن أنسا وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله، وأما إن ادعى أنها ذهبت مع ماله، ثم ظهر أن ماله لم يذهب، بل باعه أو نحوه، فهنا، أوكد أن يضمن.
(٤) أو إلى وكيله في قبضها، أو قبض حقوقه.
(٥) أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي.
(٦) أي ويصدق من دفعها المودع إليه من زوجة وعبد، أو من يحفظ مال ربها، في دعوى التلف والرد، كما يصدق المودع، لقيامهم مقامه في الحفظ.
(٧) كمن حضره الموت، أو أراد السفر، وليس أحفظ لها.