كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب إحياء الموات - تعريفه مع الدليل لثبوته - ج: 5 - ص: 476

(من مسلم وكافر) ذمي، مكلف وغيره (١) لعموم ما تقدم (٢) لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة (٣) (بإذن الإمام) في الإحياء (وعدمه) لعموم الحديث (٤) ولأنها عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن (٥) (في دار الإسلام وغيرها) (٦) فجميع البلاد سواء في ذلك (٧) (والعنوة) كأرض الشام، ومصر والعراق (كغيرها) مما أسلم أهله عليه (٨) .

---

(١) أي غير مكلف، نص عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، بخلاف أهل الحرب، فلا يملكون بالإحياء في دار الإسلام، على الصحيح من المذهب.
(٢) أي من قوله «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وغيره، ولأنه من أهل دار الإسلام، فملك بالإحياء كالشراء، وكتملكه مباحاتها من حشيش وغيره.
(٣) لأن الأرض للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج، كغير الموات، وغير العنوة، كأرض الصلح، وما أسلم أهله عليه، فالذمي فيه كالمسلم.
(٤) وهو قوله «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ونحوه، وخبر «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به» وهو مذهب الجمهور.
(٥) كأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال.
(٦) كدار الحرب، وهي على أصل الإباحة.
(٧) لعموم الأخبار، وكالحشيش، والحطب.
(٨) كالمدينة، يملك بالإحياء، ولا خراج عليه، إلا أن يكون المحيي ذميًا، كغير الموات.