كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الغسل - موجب الغسل ستة أشياء - ج: 1 - ص: 282

ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما (١) وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم (٢) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم (٣) وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (٤) (ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل (٥) لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره (٦) .

---

(١) أي يؤذ المسجد أو من به بماء الوضوء أو الغسل، وحكى ابن المنذر الإباحة عن كل من يحفظ عنه إلا أن يبله، أو يتأذى الناس به، فيكره، وأما البول قرب البرك التي في المساجد مما ليس محلا للصلاة فقال الشيخ: هذا يشبه البول في القارورة في المسجد والأظهر جواز ذلك أحيانا للحاجة لا دائما.
(٢) نص عليه، واحتج بأن وفد عبد القيس أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وربط فيه ثمامة.
(٣) وذلك فيما إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا، على الصحيح من المذهب.
(٤) ابتداء ودواما، لحبس أو خوف على نفسه أو ماله ونحوه، وقال الموفق والشارح وغيرهما: القول بعدم التيمم غير صحيح.
(٥) سواء كان الميت كبيرا أو صغير، ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا، وظاهره ولو في ثوب.
(٦) وحسنه الترمذي، ولفظه من غسل ميتا فليغتسل وصحح جماعة وقفه عليه، وعن علي نحوه، قال أحمد وابن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم، لم يثبت فيه حديث، وليس في حديث علي أنه غسله، وفي الموطأ أن أسماء غسلت أبا بكر، ثم سألت من حضرها من المهاجرين هل عليها من غسل؟ فقالوا: لا.
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد عدم الاستحباب وقال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع وقال ابن عمر وابن عباس والشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم: لا غسل عليه، والجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم على الاستحباب وبه تجتمع الأدلة.