كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الهبة والعطية، وتصرفات المريض وغير ذلك. - تلزم بالقبض بإذن واهب - ج: 6 - ص: 9

فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك (١) فإنما هو اليوم مال وارث (٢) فاقتسموه على كتاب الله تعالى (٣) . وروى ابن عيينة عن عمر نحوه (٤) ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف (٥) (إلا ما كان في يد متهب) وديعة، أَو غصبًا، أَو نحوهما (٦) لأَن قبضه مستدام، فأَغنى عن الاِبتداء (٧) .

---

(١) فدل على أنها تلزم بالقبض.
(٢) أخواك وأختاك، حيث لم تقبضه قبل مرضه.
(٣) فيما أخبر به في كتابه من قسمة المواريث.
(٤) أي روى ابن عيينه، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريِِّّ نحو أثر أبي بكر، ولفظه: أن عمر قال: ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدى، فإذا مات هو قال: كنت نحلت ولدى لا نحلة، إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه.
(٥) حكاه الموفق وغيره، وقال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، كما لو مات الواهب، وهو قول أكثر أهل العلم.
(٦) كعارية وشركة، فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد عقد، ولا يحتاج إلى مدة يتأتى قبضه فيها، ولا إلى إذن واهب في القبض.
(٧) كما لو باعه سلعة بيده، وإذا تفاسخا عقد الهبة صح، ولا يفتقر إلى قبض الموهوب، وتكون العين أمانة في يد المتهب.