كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - تغير حال الموصي له وثبوت الملك بالقبول - ج: 6 - ص: 49

اعتبارا بحال الموت (١) لأَنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له (٢) (والعكس بالعكس) فمن أَوصي لأَخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه، بطلت الوصية إِن لم نجز باقي الورثة (٣) (ويعتبر) لملك الموصي له المعين، الموصي به (القبول) بالقول (٤) أَو ما قام مقامه كالهبة (٥) (بعد الموت) لأَنه وقت ثبوت حقه (٦) وهو على التراخي، فيصح (وإِن طال) الزمن بين القبول والموت (٧)

---

(١) أي فالاعتبار بكون من وصي له وارثا أو لا عند الموت، قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت.
(٢) فاعتبرت الوصية به، فلو وصي لأجنبية، وأوصت له، ثم تزوجها، لم تجز وصيتها، وإن أوصي أحدهما للآخر، ثم طلقها جازت، لأنه صار غير وارث.
(٣) لأن أخاه حال موته صار وارثا، فلم تصح الوصية، والعطية ملحقة بالوصية في ذلك.
(٤) بعد الموت، كقبلت، سواء كان واحدا كزيد، أو جمعا محصورا، كأولاد عمرو، لأنه تمليك مال فاعتبر قبوله بالقول، كالهبة.
(٥) أي ويحصل القبول بما قام مقام القول، من الأخذ، والفعل الدال على الرضا، كالهبة، والبيع ونحوهما.
(٦) فاشترط لثبوت الملك، قال الموفق: في قول جمهور الفقهاء، لأنها تمليك مال من هو لمن أهل الملك، متعين، فاعتبر قبوله.
(٧) أي: والقبول باللفظ، أو ما قام مقامه، على الفور والتراخي، قولاً واحدًا، فيصح. وإن طال الزمن بين قبول الموصي له وموت الموصي.