كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الموصى له - وصيته بماله لابنيه وأجنبي أو لزيد والفقراء - ج: 6 - ص: 64

وإن وصى لزيد، والفقراء، والمساكين بثلثه، فلزيد التسع (١) ولا يدفع له شيء بالفقر، لأَن العطف يقتضي المغايرة (٢) ولو أوصي بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج، غير وارثين، لم يوص لهم، فهم أَحق به (٣) .

---

(١) والتسعان للفقراء، والمساكين، إذ الوصية لثلاث جهات، فوجبت التسوية بينهما، كما لو وصي لثلاثة أنفس.
(٢) لأن الظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه المغايرة، ولأن تجويز ذلك يفضى إلى تجويز دفع نصيب المساكين كله إليه، ولفظه يقتضي خلاف ذلك، وكذا لو وصي لزيد وجيرانه.
(٣) لأن الوصية لهم أفضل، لقوله «للأقربين» ولقوله صلى الله عليه وسلم «اجعلها في القربى» وغير ذلك، وكالصدقة عليهم، بنص القرآن، والسنة أيضا.