كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء - أمثلة للقسم الثاني والثالث مع بيان الحكم فيها - ج: 6 - ص: 75

(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول (١) لأَنه لا حد له في اللغة (٢) ولا في الشرع، فكان على إطلاقه (٣) .

---

(١) لأن القصد بالوصية بره، وإنما وكل قدر الموصي به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود.
(٢) أي الشيء، وما عطف عليه.
(٣) أي: ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه، فكان على إطلاقه، والثالث: الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء، كما لو خلف ابنين، ووصي لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث مع الإجازة، والسدس مع الرد.