كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب التيمم - من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز - ج: 1 - ص: 304

قصيرا كان أو طويلا (١) مباحا كان أو غيره (٢) فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما (٣) ولا يمكنه حمل الماء معه، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه (٤) (أو زاد) الماء (على ثمنه) أي ثمن مثله في مكانه (٥) بأن لم يبذل إلا بزائد (كثيرا) عادة (٦) .

---

(١) وهذا من الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير، والثاني أكل الميتة، والثالث التطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالطويل على القول به.
(٢) أي أو غير مباح يعني السفر تيمم، لأنه عزيمة كمسح الجبيرة فلا يجوز تركه، ولو كان سفر معصية.
(٣) كأخذ حشيش أو صيد دياس ونحو ذلك.
(٤) قال في الفروع: حمله في المنصوص إن أمكنه وتيمم إن فاتته حاجته برجوعه، ولا يعيد في الأصح فيهما اهـ والمراد حاجته المباحة، وقال الشيخ وغيره: وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا، وقاله أكثر العلماء.
(٥) أي مكان تعذره.
(٦) أي كثيرا عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها تيمم على الصحيح، وإن لم يكن معه ثمن وهو يقدر عليه في بلده ووجده يباع بثمن في الذمة لم يلزمه وتيمم لأن عليه ضررا في إبقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه.