كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الكتابة - بيع المكاتب وأداؤه أو عجزه وما يوضع عنه - ج: 6 - ص: 213

ولأَنه قن ما بقي عليه درهم (١) (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (٢) (فإِن أَدى) المكاتب (له) أي للمشترى ما بقي من مال الكتابة (عتق (٣) وولاؤه له) أي للمشترى (٤) (وإِن عجز) المكاتب عن أَداء جميع مال الكتابة (٥) أَو بعضه لمن كاتبه أَو اشتراه (عاد قنا) (٦) فإِذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ (٧) .

---

(١) مملوك لسيده، لم يتحتم عتقه، فجاز بيعه، كالمعلق عتقه بصفة.
(٢) يؤدي إليه المكاتب ما بقي من كتابته، ولا تنفسخ كتابته بالبيع، ولا يجوز إبطالها؛ قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولأنها عقد لازم، فلا يبطل بالبيع، ويبقي على كتابته عند المشتري، وعلى نجومه كما كان عند البائع، مبقي على ما بقي من كتابته.
(٣) باتفاق أهل العلم، لأن حق المكاتب فيه، انتقل إلى المشتري، فصار هو المعتق.
(٤) لعتقه في ملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» ولحديث بريرة، حيث اشترتها عائشة، وهي مكاتبة، وأعتقتها، وصار ولاؤها لها.
(٥) لمن كاتبه، عاد قنا، لعجزه عن الأداء لمكاتبه أو مشتريه.
(٦) أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه، أو اشتراه، عاد قنا، لقوله صلى الله عليه وسلم «هو عبد ما بقي عليه درهم» وحكمه مع مشتريه كحكمه مع بائعه.
(٧) عند جمهور العلماء، قال ابن رشد: إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وأنه يرق إذا عجز عن البعض، واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز، إما عن البعض، وإما عن الكل.