كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب أحكام أمهات الأولاد - ما تصير به الأمة أم ولد مع ذكر الشرطين لها - ج: 6 - ص: 216

(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها (١) ولم يكن الابن وطئها (٢) قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه (٣) (حيا ولد أَو ميتا (٤) قد تبين فيه خلق الإنسان) (٥) ولو خفيا (٦) (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط (٧) .

---

(١) أي أو إذا أولد أمة لولده كل الأمة، أو بعضها، صارت أم ولد له؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك.
(٢) فإن كان الابن وطئها، لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبدا، بوطء ابنه لها، فلا يملكها، ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه، ونسبه لاحق بالأب، لشبهة الملك.
(٣) هذا أحد الشرطين، سواء كان بوطء مباح، أو محرم، كالوطء في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظهار، قال ابن رشد: اتفقوا على أنها تكون أم ولد، إذا ملكها قبل حملها منه.
(٤) قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت، وإن كان سقطا. وعن ابن عمر: أعتقها ولدها، وإن كان سقطا.
(٥) هذا الشرط الثاني. قال أحمد، فيمن أسقطت، إذا تبين فيه يد أو رجل، أو خلقة فقد عتقت؛ وهو قول الشافعي. وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد.
(٦) بأن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية، تعلقت بها الأحكام، لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرهن.
(٧) فلا تثبت به أحكام الولادة، لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد.