كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب التيمم - من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله - ج: 1 - ص: 315

ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم، ولم يصح العقد (١) ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده (٢) (فإن) كان قادرا على الماء لكن (نسي قدرته عليه) (٣) أو جهله بموضع يمكن استعماله (٤) (وتيمم) وصلى (أعاد) (٥) .

---

(١) لمن ليس له غرض صحيح كمحتاج لشربه ونحوه، لتعلق حق الله به، فلو تطهر به من أخذه فقد قيل بعدم الصحة، لأنه مقبوض بعقد فاسد، ما لم يجهل الحال فيصح، فإن كان لمحتاج لشربه ونحوه صح ولا حرمة، لوجوبه إذا، وأما لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأهراقه قبل الوقت، ثم دخل الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه، ويصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، وإن أهراقه في الوقت فهو عاص، وقال في الإنصاف: يحرم بلا نزاع، ويجوز له التيمم، فإن مقتضى الفقه أن كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم تيمم ولا إعادة عليه قاله الشيخ وغيره.
(٢) لأنها صلاة بتيمم صحيح لعدم قدرته على الماء حينئذ.
(٣) بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه، وفي رحله دلو ورشاء لكن نسيه أعاد وكذا لو نسي ثمنه.
(٤) بأن كان الماء في رحله أو بقربه في بئر أعلامها ظاهرة، وكان يتمكن من تناوله منها، أو مع عبده ولم يعلم به السيد.
(٥) في الجميع لقدرته، ولم يصح تيممه، كمن صلى ناسيا حدثه.