كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - ذكر ما اتفق عليه الأصحاب وما اختلفت فيه مع التحقيق - ج: 6 - ص: 342

(ولو حدث بعد العقد) والدخول، كالإجارة (١) (أو كان بالآخر عيب مثله) (٢) أو مغاير له (٣) لأن الإنسان يأْنف من عيب غيره، ولا يأْنف من عيب نفسه (٤) .

---

(١) لأنه عيب في النكاح، يثبت به الخيار مقارنا، فأثبته طارئا كالإعسار، ولأنه عقد على منفعة، فحدوث العيب فيها يثبت الخيار، كما يثبته في الإجارة.
(٢) أي مثل العيب الذي فسخ به لوجود سببه.
(٣) أي أو كان بالفاسخ عيب مغاير لعيب الذي فسخ به، كالأجذم يجد المرأة برصاء، إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا، وكذا إن لم يطأ لنضو بها فكرتقاء.
(٤) فثبت له الخيار، ولو بان الزوج عقيما، ففي الإختيارات: قياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة، أن لها حقا في الولد، ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن أحمد ما يقتضيه، وتقدم قول عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال فأعلمها، ثم خيرها.
ولا خيار في عيب زال بعد عقد، ولا بغير ما ذكر، ونحوه مما لا يمنع الإستمتاع، ولا يخشى تعديه، كعور، وعرج، وخرس، وطرش، وسمن، وكسح، ونحوها.