كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب نكاح الكفار وما يتعلق به - نفوذ نكاحهم وترتب أحكامه لا يخلو من حالتين - ج: 6 - ص: 353

أو كان وقع العقد بلا صيغة، أو ولي، أَو شهود، (أُقرّا) على نكاحهما (١) لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته (٢) (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع، أو الإسلام (٣) كذات محرم (٤) أو معتدة لم تفرغ عدتها (٥) أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، (فرق بينهما) (٦) .

---

(١) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع.
(٢) أي بطريق الأولى.
(٣) لم يقرا عليه.
(٤) من نسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فإن عمر كتب: أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس.
(٥) من غيره، ولو من كافر، أو حبلى، ولو من زنا، أو شرط الخيار فيه مطلقًا، أو مدة لم تمض، قال في الإنصاف: هذا المذهب، وتقدم ذكر صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط، وأن المذهب صحته من مسلم، فهنا أولى، وإن مضت مدة الخيار أقرا، قولا واحدا، لاعتقادهم صحته.
(٦) يعني أنه إذا عقد على مطلقته ثلاثا، واستمر معها على ذلك إلى أن أسلما، أو ترافعا إلينا، فإنهما لا يقران على ذلك، بل يفرق بينهما، لتحريم ابتداء نكاحها إذًا، وإن كان طلقها ثلاثا، أو خالعها ولم يفارقها، فلا يتوهم أنه يقر عليه.