كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الصداق وحكم المسمى ومهر المثل - إصداقها بالمغصوب أو المحرم أو المعيب - ج: 6 - ص: 374

(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) (١) كعبد به نحو عرج (٢) (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه (٣) و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا (٤) وإلا فمثله (٥) وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل (٦) خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص (٧) وبين رده وأخذ قيمة الجميع (٨) والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير (٩) .

---

(١) فلها رده كالمبيع، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وكذا إن كان ناقصا صفة، شرطتها فيه، فلها الرد، كما ترد في البيع، وكذا إن دلس.
(٢) كشلل، أو غيره من العيوب.
(٣) كمبيع يجده المشتري معيبا، وتقدم.
(٤) أي نحو العبد، ولا ينفسخ برده، فيبقى سبب استحقاقه، فتجب عليه قيمته، كما لو غصبها إياه فأتلفه.
(٥) أي وإن لم يكن المهر متقوما، بأن كان مثليا، كمكيل وموزون، فترد مثله، لأنه أقرب إليه، ولها في اثنين بان أحدهما حرا، الآخر وقيمة الحر.
(٦) بأن أصدقها عشرة فبان تسعة.
(٧) أي من ذرعه.
(٨) أي جميع المذروع، لعيبه بالنقص.
(٩) لأنه مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، فإن كان المثل معدوما، فقيمته يوم إعوازه.