كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الصداق وحكم المسمى ومهر المثل - التفصيل في منع المرأة نفسها من أجل الصداق - ج: 6 - ص: 401

لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء (١) فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها (٢) ولها النفقة زمنه (٣) (فإن كان) الصداق (مؤجلا) ولم يحل (٤) (أَو حل قبل التسليم) لم تملك منع نفسها (٥) لأنها رضيت بتأْخيره (٦) (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحال (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي منع نفسها (٧)

---

(١) فلها منع نفسها.
(٢) أي المنفعة إن صلحت للاستمتاع، ولو كان معسرا بالصداق، وقيل: لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع، اختاره ابن حامد وغيره، ورجح الموفق خلافه، وقال الشيخ: الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق، لأن النصف يستحق بإزاء الحبس، وهو حل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا تستحقه إلا بالتمكين.
(٣) أي زمن منع نفسها لتقبض حالَّ مهر، لأن الحبس من قبله، نص عليه؛ ولها زمنه السفر بلا إذنه، وبقاء درهم كجميع، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها، كما بعد الدخول، ولو قبضته وسلمت نفسها، ثم بان معيبا، فلها منع نفسها.
(٤) لم تملك منع نفسها قبل قبضه، لأنها لا تملك الطلب به.
(٥) لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه.
(٦) أي ورضاها بتأخيره، رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل.
(٧) على الإطلاق، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبي أبي حنيفة،
واختاره ابن بطة وغيره، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد، لحصوله بغير رضاها، كالمبيع إذا أخذه المشتري كرها.