كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب ما يختلف به عدد الطلاق - تعريف الاستثناء مع التفصيل فيما يصح استثناؤه من العدد - ج: 6 - ص: 531

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نساؤه طوالق؛ ونوى إلا فلانة (صح) الاستثناء (١) فلا تطلق، لأن قوله: نسائي طوالق؛ عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٢) لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام (٣) (دون عدد الطلقات) (٤) فإذا قال: هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية (٥) لأن اللفظ أقوى من النية (٦) وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق؛ واستثنى واحدة بقلبه، فتطلق الأربع (٧) .

---

(١) فيشترط أن تكون النية مقارنة للفظ، وهو أن يقول: نسائي طوالق. يقصد بهذا اللفظ بعضهن.
(٢) وأكثر نصوص القرآن، والسنة العامة أريد بها الخصوص.
(٣) والمذهب ما لم يستثن من سألته طلاقها، فيدين، ولا يقبل حكما، لأن طلاقه جواب سؤالها لنفسها، فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر.
(٤) فإذا استثنى بقلبه واحدة أو أكثر، لم يصح، جزم به الموفق وغيره.
(٥) أي لأن العدد نص فيما يتناوله، لا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ، لأن النية أضعف منه.
(٦) واسم عدد الثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها، ولا يحتمل سواها، والنية إنما تعمل في صرف اللفظ المحتمل.
(٧) على الصحيح من المذهب، وقطع به الأكثر، وإن لم يقل: الأربع؛
لم تطلق المستثناة، والفرق في ذلك أن قوله "نسائي" من غير ذكر عدد، اسم عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، وقد يستعمل العموم، ويراد به الخصوص كثيرًا.