كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك - تعليقه على الزمن المستقبل وما يترتب عليه وحكم الخلع في أثنائه، وغير ذلك - ج: 6 - ص: 537

ولم يجز وطؤها، من حين عقد الصفة إلى موته (١) لأن كل شهر يأْتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق (٢) جزم به بعض الأصحاب (٣) (فـ) ـإن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر، أو معه (لم تطلق) (٤) كقوله: أنت طالق أمس (٥) (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه، لوجود الصفة (٦) فإن كان وطئ فيه فهو محرم، ولها المهر (٧) .

---

(١) أي من حين التلفظ بالطلاق، إلى موت المطلق إن كان يبينها.
(٢) فوجب اعتزالها.
(٣) وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد، فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته، في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث؟ حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار، اعتزلها أبدا، وإن علم أنه بار في وقت، وشك في وقت، اعتزلها وقت الشك، ثم ذكر فروعا من ذلك.
(٤) لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، ولا بد من مضي جزء يقع فيه الطلاق، بعد مضي شهر.
(٥) وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال: ليس بشيء.
(٦) أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الجزء، عقب التعليق، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لوجود شرطه.
(٧) إن كان الطلاق بائنًا، لأنها كالأجنبية، وإن كان رجعيا فلا تحريم، ولا مهر، وحصلت به رجعتها، وفي القواعد وغيرها: يحرم عليه وطؤها من
حين عقد هذه الصفة، إلى حين موته، فإن كل شهر يأتي، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.