كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك - طلاقه في زمن مستقبل مع التفصيل وبيان ما يقتضيه - ج: 6 - ص: 544

(دين وقبل) ذلك منه حكما (١) لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها (٢) فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه (٣) بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما (٤) (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا (٥) (طلقت عند انقضائه) (٦) .

---

(١) صححه الموفق.
(٢) كأولها، وليس أولها أولى في ذلك من غيره.
(٣) إذا لم يأت بما يدل على استغراق الزمن للطلاق، لصدق قول القائل: صمت في رجب؛ حيث لم يستوعبه.
(٤) أو وسطها ونحوه، لأنه مخالف مقتضى اللفظ، إذا مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعم جملته، وفي الإنصاف: إذ قال: أنت طالق غدا؛ أو السبت طلقت بأول ذلك، بلا نزاع. اهـ. والفرق أنه إذا قال: في غد؛ جعل الغد طرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، فهو كقوله: علي أن أصوم في رجب، فإنه يجزئه يوم منه، بخلاف قوله: غدا؛ فإنه يستغرق جميع الغد، ليعم جملته، ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه، لسبقه، وأما قوله: في شهر كذا، أو يوم كذا؛ إذا قال: أردت آخره؛ فيفرق بين ما إذا أتى بالفاء، وعدمها.
(٥) أو إلى حول.
(٦) يعني الشهر، أو الحول ونحوه، وعليه الأكثر.