كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك - طلاقه في زمن مستقبل مع التفصيل وبيان ما يقتضيه - ج: 6 - ص: 546

(فإن عرفها) أي السنة (باللام) كقوله: أنت طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة) (١) لأن "أَلْ" للعهد الحضوري (٢) وكذا: إذا مضى شهر فأَنت طالق؛ تطلق بمضي ثلاثين يوما (٣) وإذا مضى الشهر؛ فبانسلاخه (٤) وأنت طالق في أول الشهر؛ تطلق بدخوله (٥) وفي آخره؛ تطلق في آخر جزء منه (٦) .

---

(١) من السنة المعلق فيها.
(٢) والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة، وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا؛ دين وقبل، لأن السنة اثنا عشر شهرا حقيقة.
(٣) كما مر.
(٤) أي تطلق لما سبق.
(٥) أي بدخول الشهر المعلق الطلاق في أوله.
(٦) قدمه في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وقيل: بفجر آخر يوم منه؛ اختاره الأكثر، وجزم به في الهداية، وقدمه في المحرر، وصححه في الشرح، وقال في الفروع: تطلق بفجر أول يوم منه في الأصح؛ قال في الإنصاف: هذا المذهب. وقيل: في آخر أول يوم منه؛ قال الموفق، والشارح: هذا أصح فالله أعلم.