كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الرجعة - فصل: في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق وما يحلها له - ج: 6 - ص: 615

(في قبل) (١) فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج (٢) ، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي (ولو) كان (مراهقا) (٣) أو لم يبلغ عشرا، لعموم ما سبق (٤) (ويكفي) في حلها لمطلقها ثلاثا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني (٥) .

---

(١) لأن الوطء المعتبر شرعا، لا يكون في غير القبل مع الانتشار، لحديث العسيلة.
(٢) فقد اتفق العلماء، على أن النكاح ههنا، هو الإصابة، وقال الشبخ: النكاح الذي يبيحها له، هو الذي يقران عليه بعد الإسلام، والمجيء به إلينا للحكم صحيح، فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذلك لو تزوجها على أختها، ثم ماتت الأخت، قبل مفارقتها، فأما لو تزوجها في عدة، أو على أختها، ثم طلقها، مع قيام المفسد، فموضع نظر، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث، ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح، فينبغي أن لا تحل له.
(٣) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه وطء من زوج، في نكاح صحيح.
(٤) من قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى تذوق العسيلة» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وذلك إذا وطئ في نكاح صحيح.
(٥) وإن لم ينزل لأن أحكام الوطء، تتعلق بذوق العسيلة، وحكى ابن المنذر: أنها كانت نائمة، أو مغمى عليها فلا تحل، وفي المبدع؛ يحتمل حصول الحل، للعموم، فالله أعلم.