كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الظهار - شروط لزوم شراء الرقبة مع التفصيل والتوضيح للمجزئ منها - ج: 7 - ص: 21

(ويجزئ المدبر) (١) والمكاتب إذا لم يؤد شيئا (٢) (وولد الزنا والأحمق (٣) والمرهون والجاني) (٤) والصغير والأعرج يسيرا (٥) (والأمة الحامل ولو استثنى حملها) (٦) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل (٧) .

---

(١) صرح به في المنتهى وغيره، لقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولأنه عبد كامل المنفعة لم يحصل عن شيء منه عوض، ولأنه يجوز بيعه، وهذا قول الشافعي وقال بعضهم: لا يجزئ عتق المدبر، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي، لأن عتقه مستحق في غير الكفارة، فلم يجزئه، كالذي استحق عليه الإطعام في النفقة، فدفعه في الكفارة فالله أعلم.
(٢) من كتابته لأنه رقبة كاملة، سالمة، لم يحصل عن شيء منها عوض، وإن أدى منها شيئا لم تجز، لحصول العوض عن بعضه، كما لو أعتق بعض رقبة.
(٣) أي: ويجزئ عتق ولد الزنا، وهو قول الأكثر، وفي الإنصاف: لا اعلم فيه خلافا؛ قال الشيخ: ويحصل له أجره كاملا، فإنه يشفع مع صغره لأمه لا لأبيه اهـ ويجزئ عتق الأحمق، وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار.
(٤) سواء كان الراهن معسرا أولا، وسواء كانت الجناية موجبة لقتله، أولا.
(٥) أي ويجزئ الصغير لا الجنين، في قول أكثر أهل العلم، ويجزئ الأعرج عرجا يسيرا، لأنه قليل الضرر بالعمل، فإن كان فاحشا كثيرا لم يجز، وكذا يجزئ مجبوب، وخصي وأجدع أنف، وأذن ومن يخنق في بعض الأحيان والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها.
(٦) أي من العتق، لكمالها من دونه وتجزئ الأمة المزوجة.
(٧) ضررا بينا، ومالا يضر بالعمل، لا يمنع تمليك السيد العبد منافعه، وتكميل أحكامه، فأجزأ عتق أحدهم في الكفارة، كالسالم من العيوب.