كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - ذكر من لا تلزمها العدة، مع بيان نوع المفارقة - ج: 7 - ص: 50

بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا (١) تعبدا لظاهر الآية (٢) (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة (٣) وكذا لو تحملت بماء غيره (٤) وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (٥) (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة (٦) .

---

(١) سواء كبيرا أو صغيرا، أو الزوجة كبيرة كانت أو صغيرة.
(٢) وهي: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} فدخلا في عموم الآية.
(٣) وهي قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} وفي المبدع فيما إذا تحملت ماء زوجها، لحقه نسب من ولدته منه، وفي العدة والمهر، وجهان.
(٤) ومشى عليه في الإقناع، فقال: لا تجب بتحملها ماء الرجل.
(٥) قال فيه؛ ويثبت به عدة ونسب، ومصاهرة، ولو من أجنبي، وفي المبدع، إن كان حرا ما أو ماء من ظننته زوجها، فلا نسب ولا مهر ولا عدة.
(٦) لأن العدة في الأصل، إنما وجبت لبراءة الرحم، وهي هنا متيقنة واللمس في الآية، محمول على الوطء.