كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب نواقض الوضوء - يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها - ج: 1 - ص: 360

ودم الشهيد عليه (١) وما يبقى في اللحم وعروقه (٢) ولو ظهرت حمرته طاهر (٣) (و) يعفى (عن أثر استجمار) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد (٤) (ولا ينجس الآدمي بالموت) لحديث المؤمن «لا ينجس» متفق عليه (٥) .

---

(١) طاهر ولو كثر، فإن انفصل فنجس كغيره.
(٢) أي عروق لحم مأكول بعدما يخرج بالذبح، وما في خلاله.
(٣) لم يحرمه الله عز وجل، نص عليه لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأن لله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته، وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء خطوطا قال الشيخ الإسلام: لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم فلا فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر، أو مائع آخر، أو على سكين ونحوها، فعلى هذا: النجس من الدم هو المسفوح، والمسفوح هو السائل.
(٤) ثلاث فأكثر، كما مر في الاستنجاء، قال الشارح: بغير خلاف نعلمه، والإنقاء التنظيف ولو بقي لزوجة لا يزيلها إلا الماء، قال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، وعلم منه أنه إن كان تعدى إلى الثوب أو البدن أو غيرهما لم يعف عنه، واتفقوا على أنه لا يلزم نضح ما شك في نجاسته.
(٥) وقال البخاري عن ابن عباس: لا ينجس المسلم حيا ولا ميتا، قال الشيخ: وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في شرح العمدة بالمسلم، وقاله المجد في الهداية، وقال الشيخ: عظم الآدمي طاهر إذ لا موجب لتنجيسه، وكذا عظم الميتة لأن المقتضى للتنجيس الدم في العظام، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره هو وابن القيم وغيرهما.